«العربية لحقوق الإنسان»: تراجع معدلات تنفيذ أحكام الإعدام في مصر

أكد رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، علاء شلبي، أن جهود ترسيخ حقوق الإنسان تواجه تحديات يومية، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة في فلسطين ولبنان والمنطقة بشكل عام.

ورشة عمل لتعزيز حقوق الإنسان

وأشار شلبي، خلال كلمته في افتتاح ورشة عمل وطنية حول الحد من عقوبة الإعدام في مصر، اليوم الثلاثاء، إلى أهمية هذه الورشة التي تأتي قبل أسابيع من عرض التقرير الوطني الرابع لمصر ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يناير المقبل.

شراكة أممية وحقوقية

وأوضح شلبي أن الورشة تكتسب أهمية خاصة من خلال الشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة، الذي يدعم تفعيل توصيات الاستعراض الدوري الشامل، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تمثل سابقة هامة بين الصندوق ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية.

انطلاقة إقليمية نحو تقليص العقوبة 

وتابع شلبي قائلاً: "انطلقت هذه الورشة كخطوة أولى لتفعيل مشروع إقليمي للحد من عقوبة الإعدام في العالم العربي، وستُعقد حلقة نقاش إقليمية يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، على أن تُتبع بأنشطة أخرى خلال العامين 2025 و2026".

مسيرة ممتدة في مواجهة الإعدام

وذكر شلبي أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان تسعى منذ عام 1990 إلى الحد من استخدام عقوبة الإعدام في الدول العربية، وأسهمت بشكل ملموس في تعزيز العدالة الجنائية في مصر بين عامي 2017 و2020، مما انعكس بوضوح في استحقاقات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2021.

تراجع ملحوظ في معدلات التنفيذ

وأضاف شلبي أن جهود المنظمة أثمرت تجاوبًا مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل لعام 2019، حيث قبلت مصر النظر في تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام، ما أدى إلى تراجع تدريجي وملحوظ في معدلات التنفيذ خلال الأعوام 2022 إلى 2024.

وتشهد القاهرة أعمال ورشة العمل الوطنية حول "الحد من عقوبة الإعدام في مصر" والتي تمتد لثلاثة أيام متتالية، وتستهدف الوصول إلى مقترحات عملية لتطوير المنظومة الجنائية والعقابية في مصر بما يتلاءم مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.